این بازدید با هدف بررسی میدانی مشکلات اجتماعی و اشتغال، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت زیرساخت‌های مهارت‌آموزی در مناطق کمتر برخوردار انجام شد

این نماینده توضیح داد: برای پیگیری‌ منتج به اقدام در این رابطه، جلسات متعدد با مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع مس ایران داشتیم، نهایتاً با تامین ۱۸۵ میلیارد تومان باقی‌مانده و واریز طی روز جاری، شاهد احقاق حق استان از درآمدهای سرشار مس در این فقره بودیم.

تحریریه آوش/ علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با برنامه «اتاق بسته» اظهار کرد: کمیسیون هنوز درباره لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس به نتیجه نرسیده و بعید است به زودی به نتیجه برسد.

اتحادیه‌های صنفی و ادارات کل در استان‌ها، سازمان‌های تعزیرات، حمایت از مصرف‌کنندگان و بالاتر از این‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به‌درستی بر بازار نظارت و رصد داشته باشند.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جلسه غیرعلنی مجلس که برگزار شد، گفت: نخستین مباحث پیرامون اجرای مکانیزم اسنپ‌بک توسط کشورهای اروپایی و تحولات اخیر در آژانس انرژی اتمی مطرح شد؛ مذاکرات پیش‌رو، وضعیت تفاهم‌نامه قاهره و مسیر آینده همکاری ایران با آژانس و چگونگی حضور یا خروج ایران از NPT از محورهای اصلی بود که بررسی شد. همچنین مقرر شد هفته آینده عراقچی برای ارائه توضیحات جامع درباره مذاکرات در آمریکا و اجلاس اخیر در مجلس حضور یابد.

امیدواریم با تهیه و تصویب آئین‌نامه هم این کار ضابطه و ساختار پیدا کند و هم اینکه با قدرت و قوت پیش برود تا جامعه کارگری و کارمندی ما بتوانند از قِبَل این موضوع مسکن‌دار شوند.

با این حال همچنان چالش‌هایی جدی وجود دارد؛ از جمله مشخص نبودن سهم شرکت‌های اینترنتی در پرداخت بیمه و محدود بودن بسیاری از رانندگان به بیمه خویش‌فرما که از مزایای کمتری برخوردار است.

در شرایط تورمی باید از مردم حمایت کرد این نماینده مجلس افزود: در حال حاضر به هر دلیلی با تورم بالا و دو رقمی مواجه هستیم و باید مردم، مخصوصاً آنهایی که درآمد ثابت و پایین دارند، را حمایت کنیم، این مسئولیت حاکمیت، دولت و حکومت است. اگر این اتفاق رخ ندهد، بخش عمده‌ای از جامعه آسیب می‌بیند، چون نمی‌تواند خود را با این تغییرات تطبیق بدهد و با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

جمع‌بندی و نتیجه این جلسه بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشور طرحی را با محوریت حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های مربوطه تهیه کند و با همکاری مجلس همین طرح نهایی شود.